مع اقتراب موعد تجديد عقد الإيجار، يطرح المالك والمستأجر السؤال نفسه: كم ستكون نسبة الزيادة هذا الشهر؟ في هذا المقال نوضح كيفية حساب نسبة زيادة الإيجار والحدود القانونية.
على أي أساس تُحدد نسبة الزيادة؟
وفقًا للقانون التركي، لا يجوز أن تتجاوز الزيادة السنوية لإيجار المساكن والمحال التجارية المسقوفة متوسط مؤشر أسعار المستهلك لاثني عشر شهرًا للشهر نفسه من العام السابق. ويُعلَن هذا المعدل من قبل TÜİK في بداية كل شهر.
منطق الحساب
يُعتمد متوسط مؤشر أسعار المستهلك لاثني عشر شهرًا المُعلن للشهر السابق لشهر الزيادة. ويجوز للمالك تطبيق زيادة تساوي هذا المعدل أو تقل عنه، ولا يجوز أن تزيد عليه.
مثال على الحساب
لمسكن إيجاره الشهري 20.000 ليرة والحد القانوني 32,24%: 20.000 × 0,3224 = 6.448 ليرة زيادة. فيصبح الإيجار الجديد 26.448 ليرة كحد أقصى.
حقوق الطرفين
الزيادات التي تتجاوز الحد القانوني باطلة، والمستأجر غير ملزم بدفع الزائد. وعند النزاع يُعتمد العقد المكتوب وبيانات مؤشر الأسعار الرسمية.
للحصول على معلومات موثوقة بشأن الإيجار والعقارات، Armet Emlak & Harita إلى جانبك: (0242) 417 72 72 · armetinsaatemlakharita.com